اماره از مصاديق نقض يقين به شك باشد در حالى كه در مورد أمارات چنين نيست ؛ چرا كه اماره ، يقين تنزيلى است و اصلا نقض يقين به شك در مورد آن مطرح نمىشود تا بخواهد مخصّص باشد . نقد و بررسى نظر مرحوم آخوند ( ره ) اوّلا ؛ ما به مرحوم آخوند ( ره ) عرض مىكنيم كه ملاك حكومت ، اين نيست كه دليل حاكم در مقام اثبات ، ناظر و مفسّر دليل محكوم باشد ؛ بلكه ملاك صحيح ، تصرّف دليل حاكم در دليل محكوم است . اين تصرّف ، گاه در موضوع و گاه در محمول است و گاه به نحو توسعه و گاه به نحو تضييق . البته وقتى دليل حاكم در دليل محكوم تصرّف كرده و به شاك متحيّر كه مىخواهد به اصل عملى عمل كرده و بنا را بر يقين سابق بگذارد ، مىگويد كه تو تعبّدا شاك نيستى ؛ بلكه متيقّن هستى ، مسلّما در مقام اثبات هم به آن نظر دارد . بنابراين ، اين تصرّف هم در مقام ثبوت است و هم در مقام اثبات . ثانيا ؛ ما هم قبول مىكنيم كه جعل حجّيّت و طريقيّت و كاشفيّت ، در مورد أمارات وجود دارد ؛ اما اين مسئله ، موضوع استصحاب را حقيقتا برنمىدارد ؛ چون او حقيقتا و تكوينا ، شاكّ است ؛ ولى تعبّدا به او گفته مىشود كه تو ديگر شاك نيستى . عمل به اماره ، از باب ظنّ معتبر و يقين تعبّدى است . در استصحاب ، « ايّها الشاك » مطرح است ولى اماره مىگويد « انت لست بشاك تعبّدا » نه حقيقتا . اين يقين تعبّدى ، موضوع استصحاب را تعبّدا برمىدارد ؛ در حالى كه در ورود ، دليل وارد بايد در دليل مورود حقيقتا و به لحاظ جعل شرعى تصرّف كند . مثل اصول مثبت تكليف كه موضوع قاعدهء قبح عقاب بلا بيان را كه عدم البيان است را حقيقتا برمىدارد ؛ ولى رابطهء استصحاب و اماره اين‌گونه نيست . اماره ، موضوع دليل استصحاب را كه « ايها الشّاك » است را نه حقيقتا ، بلكه تعبّدا برمىدارد كه آن ملاك حكومت است نه ورود . ثالثا ؛ مرحوم آخوند ( ره ) اشتباه ديگرى را نيز مرتكب شده و آن اينكه اماره را نيز همچون استصحاب ، وظيفهء عملى جاهل دانسته است ؛ در حالى كه اماره ، وظيفهء عملى نبوده ؛ بلكه تتميم كشف در عالم اعتبار تشريعى و به اعتبار حصول ظنّ نوعى است كه شارع مقدّس ، كاشفيّت ناقصهء اماره را كشف تام حساب مىكند .